36 -عدم جواز بيع كتابة المكاتب.

37 -عدم جواز بيع خدمة المدبّر.

38 -العبد أو الأمة مثل بقية السلع؛ فلا يثبت الرد إذا حدث العيب عند المشتري.

39 -جواز رد الجارية لعيب بعد وطئها، إلا البكرَ تُرد مع أرش النقص بالوطء، وهو قيمة النقص بالوطء.

40 -وجوب الأجر المسمى مع أجر المثل في حال كراء الدابة عند تجاوز المسافة المتفق عليها، وهذا حال سلامة الدابة، ووجوب قيمة الدابة حال تلفها مع الأجر المسمى، وهو قول الفقهاء السبعة.

41 -جواز استئجار الطبيب وإعطاؤه الأجرة.

42 -جواز تأجير العين المستأجرة بالمثل وبالزيادة، مالم يشترط المؤجر عدم التأجير للغير.

43 -تحريم الإجارة على نقل الخمر للانتفاع بها، وجواز الإجارة على نقل الخمر لطرحها.

44 -جواز أخذ الأجرة على الكيل الوزن والحساب.

45 -المعتبر في أجل السلم هو ما تتغير إليه الأسواق غالبا.

46 -جواز الإقالة في بعض السلم.

47 -جواز السلم في الحيوان، وهو قول سعيد بن المسيب والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد.