الأدلة:

الدليل على جواز بيع كتابة المكاتب:

أن هذا عقد معاوضة فلم يمنع صحتها كما لو اشترى عبدا للعتق [1] .

دليل عدم جواز بيع كتابة المكاتب:

لأن ذلك غرر فلا يدري المشتري أيعجز المكاتب أم لا، ولا يدري المشتري ما يحصل عليه بصفقته رقبة المكاتب أو كتابته، وإن حصل على رقبته كان في ذلك بيع الولاء، وبيع الولاء لا يصح [2] .

والراجح - والله أعلم - هو عدم الجواز، لما في ذلك من الغرر والجهالة، ويجاب عن دليل القائلين بالجواز أن عقود المعاوضة لا تصح إذا كان فيها غرر.

(1) - سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، مرجع سابق، 7/ 22.

(2) - انظر: الشافعي، الأم، مرجع سابق، 8/ 82، ابن عبدالبر، الاستذكار، مرجع سابق، 7/ 405.