الدليل على الجواز:

القياس على غير الربوي كالثياب، فلو كان المبيع ثيابا جازت هذه الصورة، وأنه اشترى الطعام بعد تمام العقد الأول [1] .

الدليل على عدم الجواز:

أن ذلك ذريعة إلى الربا، فكأنه باع الطعام بالطعام نسيئة، وذلك لا يجوز [2] .

والراجح - والله أعلم - هو عدم الجواز؛ لأنه ذريعة إلى الربا.

ويجاب عمن قال بالجواز أن الأصناف الربوية تختلف في الحكم عن غيرها، فلا يصح القياس عليها.

(1) - انظر: ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، 6/ 264.

(2) - انظر: المرجع السابق.