و {هَذَا} : معطوف على خبر إن، و {النَّبِيُّ} نعت لهذا.

والجمهور على رفع {النَّبِيُّ} ، وقرئ: (هذا النبيَّ) بالنصب عطفًا على الهاء في {اتَّبَعُوهُ} أي: اتبعوه واتبعوا هذا النبي. و (وهذا النبيِّ) بالجر عطفًا على {إِبْرَاهِيمَ} .

و {الَّذِينَ آمَنُوا} : أيضًا عطف على خبر إن، والمعنى: أَخَصَّهُمْ به

{أَحَدٌ} لأن أول الكلام نفي، فدخل في صلة أن، لأنه مفعول الفعل المنفي، ثم حذف الجار من {أَنْ} فيكون في موضع نصب لعدم الجار على رأي صاحب الكتاب، أو في موضع جر على إرادة الجار على رأي الخليل.

والثاني: أنها غير مزيدة، وإنما هي للتعدية على تضمين {لَا تُؤْمِنُوا} معنى لا تُقِرُّوا، أي: لا تقروا بأنْ يؤتَى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، وحرفا الجر متعلقان بتقروا، كما تقول: أقررت لزيد بمال، فالمفعول به {أَنْ يُؤْتَى} ، والثاني بمنزلة الظرف، كما تقول: مررت بزيد في السوق.

وقرأ ابن كثير: (أأن يؤتى أحد) بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ، وفي هذه القراءة أوجه من الإِعراب والتقدير، وكذا قراءة الجماعة بقي فيها أوجه وتقديرات أُخَرُ. وهذه الآية أشكل ما في السورة، بل ما في الكتاب العزيز، وقد ذكرت وجه القراءتين وما يتعلق بالآية من المعاني والإعراب والتقديرات في الكتاب الموسوم بالدرة الفريدة في شرح القصيدة بأشبع ما يكون، فأغناني ذلك عن الإِعادة ها هنا.

وقوله: {أَوْ يُحَاجُّوكُمْ} عطف على {أَنْ يُؤْتَى} ، والضمير في {يُحَاجُّوكُمْ}

لـ {أَحَدٌ} ، لأنه في معنى الجمع، على معنى: لا تؤمنوا أن يحاجوكم عند ربكم، لأنهم لا حجة لهم، أو لا تقروا لغير أهل دينكم بأن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق، ويغالبونكم عند الله بالحجة.

وقرئ: (إن يُؤتَى) بكسر الهمزة، على أنها بمعنى (ما) كالتي في قوله: {إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ} ، و {أَوْ يُحَاجُّوكُمْ} على هذه القراءة نصب بإضمار أن. وقرئ أيضًا: (أَنْ يُؤْتِيَ) بكسر التاء وفتح الياء، على تقدير: أن يُؤْتِيَ أحد أحدًا مثل ما أوتيتم، فحُذف المفعول لكونه معلومًا.