(لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ) معناه لأنْ يعلمَ أهل الكتاب، ويجوز أنْ يكونَ

"مَا"نكرة فيكون المعنى:"إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي أنْ يَضْرَب شَيئاً مَثَلاً"وكأن

بعوضة فِي موضع وصف شيء ، كأنه قال: إن اللَّه لا يستحيي أن يضرب مثلًا شيئاً من الأشياءِ، بعوضة فما فوقها.

وقال بَعْضُ النحويينَ: يجوز أن يكون معناه ما بين بعوضة إلى ما فوقها، والقولان الأولان قول النحويين القدماءِ.

والاختيار عند جمع البَصْريينَ أن يكون ما لغوا، والرفع فِي بعوضة جائز في

الإعراب، ولا أحفظ من قرأ به (ولا أعلم) هَلْ قرأ به أحد أم لا، فالرفْعُ

على إضْمَارِ هُوَ كأنهُ قال مَثلاً (لذي هو بعوضة وهذا عند سيبويه ضعِيف) ، وعنه مندوحة، ولكن من قرأ (تَمَاماً عَلَى الذِي أحْسَن) وقد قرئ به - جاز أن يقرأ (مَثَلاً مَا بعوضَة) ولكنهُ فِي (الذي أحسنُ) أقوى لأن الذي أطول.

وليس للذي مذهب غيرُ الاسْماء.

وقالوا فِي معنى قوله: (فمَا فَوْقَها)

قالوا فِي ذلك قولين: قالوا (فمَا فَوْقَها) : أكبَرُ مِنْهَا، وقالوا (فمَا فَوْقَها) فِي الصغرِ.

وبعضُ النحويينَ يختارُون الأول لأن البَعُوضة كأنها نِهَايةُ فِي الضغرِ فِيمَا

يُضْرَبُ بِه المَثلُ، والقولُ الثاني مختارُ أيضاً، لأن المطلوبَ هنا والغرضَ

الصغرُ وتقليلُ المَثلِ بِالأنَدَادِ.

قوله عزَّ وجلَّ: (فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا) يعني صدقوا (فَيَعْلَمُونَ) أن هذا المثل

حق، (وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا) أي ما أراد بالذباب والعنكبوت مثلاً؛ فقال اللَّه عزَّ وجلَّ: (يُضِل بِهِ كَثِيراً) .

أي يَدعو إلى التصْدِيقِ بِه الخَلْق جميعاً فيكذبُ به الكفارُ - فيُضَلون

(وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) يدل على أنهم المُضَلونَ بِه، ويهدى به