وقوله: وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا إلى الحاكم.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً ترفع وتنصب «1» . فإن شئت جعلت تُدِيرُونَها فِي موضع «2» نصب فيكون لكان مرفوع ومنصوب. وإن شئت جعلت «تُدِيرُونَها» فِي موضع رفع «3» . وذلك أنه «4» جائز فِي النكرات أن تكون أفعالها تابعة لأسمائها لأنك تقول: إن كان أحد صالح ففلان ، ثم تلقى (أحدا) فتقول: إن كان صالح ففلان ، وهو غير موقّت «5» فصلح نعته مكان اسمه إذ كانا جميعا غير معلومين ، ولم يصلح ذلك فِي المعرفة لأن المعرفة موقّتة معلومة ، وفعلها «6» غير موافق للفظها ولا لمعناها.

فإن قلت: فهل يجوز أن تقول: كان أخوك القاتل ، فترفع لأن الفعل معرفة والاسم معرفة فترفعا «7» للاتفاق إذا كانا معرفة كما ارتفعا للاتفاق فِي النكرة؟

قلت: لا يجوز ذلك من قبل أن نعت المعرفة دليل عليها إذا حصّلت «8» ، ونعت النكرة متّصل بها كصلة الذي. وقد أنشدنى المفضّل الضّبيّ:

أفاطم إنى هالك فتبيّنى ولا تجزعى كلّ النساء يئيم

ولا أنبأن بأنّ وجهك شانه خموش وإن كان الحميم الحميم «9»

(1) النصب قراءة عاصم ، وقرأ عامة القراء بالرفع.

(2) أي على قراءة النصب إذ تكون الجملة صفة لتجارة المنصوبة خبرا ، واسمها مستتر أي المعاملة والتجارة.

(3) أي على أن الجملة صفة لتجارة المرفوعة فاعلا لكان التامة. []

(4) سقط فِي ج.

(5) يريد بالموقت المعرفة.

(6) يريد بالفعل هنا الصفة.

(7) أي المعرفتان: وفى ح: «فترتفعا» .

(8) أي قومت. وفى ش ، ح: «جعلت» ويبدو أنه تحريف عما أثبتنا.

(9) يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته ، ويكون ذلك عند الحزن ، والحميم: القريب.

ينهاها عن الحزن ومظاهره على ميت ، وإن كان حميما لها قريبا.