قد عوّنت. والفارض: قد فرضت ، وبعضهم: قد فرضت (وأما البكر فلم «1» ) نسمع فيها بفعل. والبكر يكسر أوّلها إذا كانت بكرا من النّساء «2» . والبكر مفتوح أوّله من بكارة الإبل. ثم قال «بَيْنَ ذلِكَ» و «بَيْنَ» لا تصلح إلّا مع اسمين فما زاد ، وإنّما صلحت مع «ذلِكَ» وحده لأنّه فِي مذهب اثنين ، والفعلان قد يجمعان ب «ذلك» و «ذاك» ألا ترى أنّك تقول: أظنّ زيدا أخاك ، وكان زيد أخاك ، فلا بدّ لكان من شيئين ، ولا بدّ لأظن من شيئين «3» ، ثم يجوز أن تقول: قد كان ذاك ، وأظنّ ذلك. وإنما المعنى فِي الأسمين اللذين ضمّهما ذلك: بين الهرم والشّباب. ولو قال فِي الكلام: بين هاتين ، أو بين تينك ، يريد الفارض والبكر كان صوابا ، ولو أعيد ذكرهما «4» (لم يظهر إلا بتثنية) «5» لأنهما اسمان ليسا بفعلين ، وأنت تقول فِي الأفعال فتوحّد فعلهما بعدها.

فتقول: إقبالك وإدبارك يشقّ عليّ ، ولا تقول: أخوك وأبوك يزورنى. ومما يجوز أن يقع عليه «بَيْنَ» وهو واحد فِي اللّفظ مما يؤدّى عن الاثنين «6» فما زاد قوله:

«لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» «7» ولا يجوز: لا نفرق بين رجل منهم لأنّ أحدا لا يثنّى كما يثنى الرجل ويجمع ، فإن شئت جعلت أحدا فِي تأويل اثنين ، وإن شئت فِي تأويل أكثر من ذلك قول اللّه عزّ وجلّ: «فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ» «8» وتقول: بين أيّهم المال؟ وبين من قسم المال؟ فتجرى «من» و «أى» .

مجرى «9» أحد لأنّهما قد يكونان لواحد ولجمع.

(1) فِي ش ، ج: «ولم» . []

(2) فِي ج ، ش: «من الجواري» .

(3) فِي ج ، ش: «بين هاتين من شيئين» . ولا وجه له.

(4) أي ضميرهما.

(5) فِي ج ، ش: «لم تكن إلا بتثنية» .

(6) ساقط من ج.

(7) آية 126 سورة البقرة.

(8) آية 47 سورة الحاقة.

(9) فِي ش ، ج: «على مجرى» .