(3) يُرَاجَع الإحكام 2/ 17 - 73

(4) يُرَاجَع المحصول 1/ 82، 83، 178، 179

وتَبِعَه في ذلك البيضاوي رحمه الله تعالى، لكنّه عَبَّر بـ (المفهوم) فقال:"الخِطَاب إمَّا أنْ يَدُلّ على الحُكْم بمنطوقه فيُحْمَل على الشرعي ثُمّ العرفي ثُمّ اللغوي ثُمّ المَجازي، أو بمفهومه"..

وقَسَّم المفهوم ثلاثة أقسام:

القِسْم الأول: ما يَلْزَم عن مُفْرَد تَوَقَّف عليه شرعًا أو عقلًا، ويُسَمَّى ..."اقتضاءً".

القِسْم الثاني: ما يَلْزَم عن مُرَكَّب موافِق، وهو فَحْوَى الخِطَاب (مفهوم الموافَقة) .

القِسْم الثالث: ما يَلْزَم عن مُرَكَّب مخالِف، ويُسَمَّى"دليل الخِطَاب"... (مفهوم المخالَفة) (1) .

وتَبِعه في ذلك الأصفهاني وابن السبكي والإسنوي (2) والزركشي رحمهم الله تعالى (3) .

الفريق الثاني: مَن أراد بالمفهوم مَعْنَاه الأَخَصّ:

وهؤلاء أرادوا بالمفهوم: ما كان قاصرًا على مَفْهُومَيِ الموافَقة والمخالَفة ..

ولِذا فإنَّهم قَسَّموا المفهوم بهذا المَعْنَى إلى قِسْمَيْن:

القِسْم الأول: مفهوم الموافَقة.

(1) يُرَاجَع المنهاج مع شَرْح المنهاج 1/ 282

(2) الإسنوي: هو أبو مُحَمَّد عبد الرحيم بن الحَسَن بن علِيّ بن عُمَر بن علِيّ بن إبراهيم القرشي الشافعي رحمه الله تعالى، وُلِد بإسنا سَنَة 704 هـ.

مِن تصانيفه: المبهمات على الروضة، الأشباه والنظائر، التمهيد، نهاية السول.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمصر سَنَة 772 هـ.

الدرر الكامنة 2/ 354 والفتح المبين 2/ 193، 194