أصول توزيع الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك الإسلامية) وكان من ضمن كلامه قوله: (تتلخص المشكلة المطروحة في هذا البحث بأن هناك أي في بيت التمويل الكويتي بل وفي سائر البنوك الإسلامية المفتتحة) :

1_ مودعين يشتركون في الأرباح بودائعهم التي يفوضون الشركة باستثمارها، وشركة هؤلاء المودعين تنحصر في الأرباح فلا تتعدى إلى رأس المال وإلى موجودات الشركة.

2_ مساهمين يشتركون في الأرباح وفي رأس المال، وفي موجودات الشركة كلها.

3_ معنى ذلك أن أي ربح يدخل إلى الاحتياطي يكون ضمن ملك الشركة، وبالتالي يعود للمساهمين مع أن للمودعين حقًا فيه.

ثم يقول الدكتور رفيق المصري:

(والنتيجة:ـ أنني أرى يجب اقتطاع الأرباح للاحتياطي بعد توزيعها ومعرفة نصيب كل من المساهمين والمودعين) [1] .

وقد تولى الدكتور توفيق العمار ـ أحد العاملين في بيت التمويل الكويتي ـ الرد على الدكتور رفيق المصري وأوضح أن أخذ جزء من الأرباح للاحتياطي خاص بالمساهمين لا دخل للمودعين فيه [2] .

رابعًا: أخذ المصاريف الإدارية مع أن البنك شريك في عمليات الاستثمار:

(1) أوراق مصورة عن مجلة الأمان: ص36 ـ 37، العدد التاسع عشر13/7/1399هـ حصلت عليها أثناء

زيارتي لبيت التمويل الكويتي.

(2) أوراق مصورة لم تنشر ـ بعد ـ فيها الرد الكامل على الدكتور رفيق المصري ومناقشة فيما ذهب إليه،

حصلت عليها أثناء زيارتي لبيت التمويل الكويتي.