فإن كان من باب بيع الجنس بجنسه فلا بد من:

1_ التساوي في البدلين.

2_ الحلول.

3_ التقابض في المجلس.

وإن كان من باب بيع الجنس بغير فلابد من:

1_ الحلول.

2_ التقابض في مجلس العقد.

وبناء على هذا فمتى توفرت هذه الشروط صحت عملية بيع وشراء العملات الأجنبية.

وبعد هذا العرض لأحكام الأسهم والسندات والعملات الأجنبية أستطيع أن أقرر:

أن للبنك الإسلامي أن يقوم ببيع وشراء الأسهم الحلال في الشركات المباحة، وعليه أن يبتعد كل البعد عن شراء وبيع الأسهم المحرمة التي تدر عائدًا محرمًا. أما بالنسبة للسندات فلا يجوز للبنك الإسلامي بيعها ولا شراؤها لأنها داخلة في العمليات الربوية إلا إذا كانت سندات تحمل دينًا مشروعًا فهنا يجوز بيعها على من هي عليه لأنها من باب بيع الدين، وأما العملات الأجنبية فيسوغ للبنك الإسلامي أن يبيعها ويشتريها بالشروط السابقة.

المبحث التاسع

عملية الاكتتاب وحفظ الأوراق المالية

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: عملية الاكتتاب.

المطلب الثاني: حفظ الأوراق المالية.

المطلب الأول

عملية الاكتتاب

تقوم البنوك الحديثة نيابة عن الشركات الكبيرة بعملية الاكتتاب في أسهم الشركات وذلك تيسيرًا على الناس من وجهة وحرصًا من الشركات على كسب عملاء البنوك من جهة ثانية، وللدقة المتناهية التي تتميز بها أعمال البنوك وخدماتها من جهة ثالثة.

والبنك الإسلامي بإمكانه أن يقوم بهذه العملية ومناط قيامه بدور الوسيط في عملية اكتتاب الأسهم لبعض الشركات مرتهن بصحة تركيب الشركة من الناحية الشرعية ومشروعية النشاط الذي تقوم به.

تكييف عملية الاكتتاب في الفقه الإسلامي:

الذي يظهر لي أن البنك الإسلامي في قيامه بعملية إصدار الأسهم يعتبر وكيلًا عن الشركة وهنا له أخذ الأجرة مقابل قيامه بالعمل الذي وكلته الشركة فيه.

المطلب الثاني

حفظ الأوراق المالية