المطلب الأول

(نشأة البنك)

ظل المسلم في حيرة من أمره وهو يصرف أموالًا استخلفه الله فيها، فهو متردد بين تنميتها وسط تيار المعاملات الربوية المتفشية وبين حصرها في حدود ضيقة، فكانت الصحوة والمبادرة من علماء مجتهدين في الاقتصاد الإسلامي، وكان ميلاد المصرف الإسلامي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وخروجًا بها إلى ميدان التطبيق العلمي، وإيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به البنك في الحياة الاقتصادية، وهكذا جاء المصرف طوق نجاة لأموال غرقى في الحرم، فهي دولة بين الأغنياء تارة وأضعاف مضاعفة من الربا تارة أخرى، ويعتبر بنك فيصل الإسلامي السوداني إحدى هذه التجارب الرائدة للمصارف الإسلامية النزيهة، فقد صدر القانون القاضي بإنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني في سنة 1397 هـ، وتم العمل بموجبه اعتبارًا من 15/ 4/1397 هـ، وقد نص القانون على أن البنك يسجل شركة مساهمة عامة ويكون مركزه الرئيس الخرطوم، وللبنك أن ينشئ فروعًا له في جميع أنحاء القطر.

رأس مال البنك:

حدد رأس مال البنك بألا يقل عن ستة ملايين جنيه سوداني مقسمة إلى (ستمائة ألف سهم) ، قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات سودانية، يخصص 40% من رأس مال البنك للمؤسسين من غير السودانيين، ويخصص 20% من رأس مال البنك للمؤسسين السودانيين، ويطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام لمواطني السودان وباقي العالم الإسلامي.

إعفاءات خاصة للبنك:

تعفى أموال وأرباح البنك من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك الأموال المودعة في البنك بغرض الاستثمار، وكذا مرتبات ومعاشات وأجور العاملين في البنك.

هيئة الرقابة الشرعية للبنك:

تم تشكيل هيئة الرقابة الشرعية للبنك من خمسة أعضاء من خيرة علماء الشرع وفقهاء الاقتصاد، وحددت مهمة هذه الهيئة بالمشورة وإبداء الرأي لمجلس الإدارة فيما يحال إليها من مسائل لتقرر مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية أو تعارضها معها.

المطلب الثاني

(أهداف البنك)