وأما بالنسبة للبنك فإن ذلك يحقق له دخلًا منتظمًا ويوسع مجال علاقاته واتصالاته مع العملاء. كذلك فإن البنك يقوم بجمع الزكاة ممن يرغب طواعية في أداء هذه الفريضة، وذلك عن طريق تكوين اللجان الشعبية وبذل المساعي والجهود الكبيرة من قبل المسئولين عن البنك، ثم يقوم البنك بدوره في توزيع ما يتحصل عليه من الزكاة على االمصارف المحددة شرعًا في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] [1] .

وهنا أستطيع أن أقرر أن البنك الإسلامي يمكنه أن يتولى هذه المهمة، فيدير الممتلكات نظير أجر مقطوع، أو نظير عائد من الربح شريطة أن تكون هذه الأموال في طرق مشروعة، وكذلك له أن يتولى الوصايا والتركات، ويقوم بجمع الزكاة في صندوق خاص بها بحيث لا تختلط مع الأموال البنك الأخرى.

وهنا يحصل تساؤل هو: هل للبنك أن يأخذ شيئًا من أموال الزكاة نظير قيامه عليها، فهو بمثابة العامل عليها، وهذا أحد المصارف الشرعية لها؟

الذي يظهر لي أنه لا مانع من أخذ البنك جزءًا من أموال الزكوات المدفوعة شريطة أن يكون ذلك تحت رقابة شرعية تحدد للبنك مقدار ما يأخذه حتى لا تتوسع البنوك الإسلامية في هذه العملية فتقارب المحذور.

المبحث الثامن

بيع الأسهم والسندات والعملات الأجنبية

وتحته ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: بيع الأسهم.

المطلب الثاني: بيع السندات.

المطلب الثالث: بيع العملات الأجنبية.

المطلب الأول

بيع الأسهم

تعريف الأسهم:

الأسهم جمع سهم وهو حصة في رأس مال شركة ـ ما ـ سواء كانت شركة تجارية أم عقارية أم صناعية شركة أملاك أم شركة عقود.

حكم بيع الأسهم:

(1) سورة التوبة: آية 60.