ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص قال: (مطل الغنى ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع) [1] .

شروط صحتها:

يشترط لصحة الحوالة الشروط التالية:

1_ رضا المحيل والمحال والمحال عليه [2] .

2_ تماثل الحقين في الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة.

3_ استقرار الدين، فلو أحاله على من لم يستقر عليه الدين بعد فلا تصح الحوالة.

4_ أن يكون كل من الحقين معلومًا.

وهكذا يتضح من خلال هذا العرض المختصر لأحكام الحوالة أن البنوك الإسلامية تؤدي ـ في حدود ما بينه الفقهاء في باب الحوالة ـ دورًا كبيرًا في مجال الخدمة المصرفية. فالتحويلات المصرفية وخصم وتحصيل الكمبيالة وتحصيل الشيكات وتحصيل الأوراق التجارية وأوراق البضائع والاعتماد المستندي كل هذه الأمور من ألوان التعامل المصرفي المتعلقة بالحوالة والبنك الإسلامي يؤيد هذه الخدمات الجليلة شريكة أن يطهرها من دنس الربا الذي تتعاطاه البنوك الربوية، وسوف نتكلم عن هذه المعاملات بمزيد من الإيضاح عند الكلام على وظيفة البنوك الإسلامية إن شاء الله.

المبحث الخامس

عقد الشركة:

تعريفها لغة واصطلاحًا:

الشركة في اللغة الاختلاط، وفي الاصطلاح: عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح.

الأصل في مشروعيتها:

الشركة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: [وَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ] [3] .

(1) رواه البخاري ومسلم؛ انظر الجامع الصحيح: ج 3 ص 155، وصحيح مسلم: ج 5 ص 34.

(2) هذه المسألة خلافية بين العلماء لان الشافعية والحنابلة لا يرون رضا المحال عليه ورغبة في الاختصار لم أتعرض

للخلاف بل أوردت ما يظهر لي.

(3) سورة ص: آية 24.