الإيجاب صريحًا أو كناية أو فعلًا، والقبول من المودع صريحًا أو دلالة، ولا يتم إلاَّ بالقبض، أي بتسليم العين للمستودع تسليمًا حقيقيًا أو حكميًا [1] .

شروطها:

اشترط الفقهاء للوديعة شرطين أساسين:

الأول:

أن يكون كل من المودع والمستودع عاقلًا مميزًا.

الثاني:

أن تكون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها، فلو لم تكن كذلك كطير في هواء لم تصح، ولا يشترط العلم بجنسها أو قدرها أو لونها أو كميتها، بل أودعه ما في هذا الصندوق لجاز.

الإنفاق على الوديعة:

يجب على المودع الإنفاق على الوديعة لأنه هو الذي ينتفع بها.

انفساخ عقد في الوديعة:

يجوز للمودع والمستودع أن يفسخا عقد الوديعة في أي وقت شاءا.

أحكام عامة في الوديعة:

1_ يجب على المستودع حفظ الوديعة، فإن هلكت بتعد أو تفريط منه ضمن وإلا فلا ضمان عليه.

2_ يجب على المستودع رد الوديعة عند طلب المودع، ولا يجوز تسليمها لغيره. يقول تعالى: [إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا] [2] .

3_ لا يجوز للمستودع أن يتصرف بالوديعة بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بإذن صاحبها.

4_ لا يجوز للمستودع خلط الوديعة بشيء من ماله إلا بإذن صاحبها. من خلال هذا العرض الموجز لأحكام الوديعة يتبين لنا أنه يسوغ للبنوك الإسلامية مباشرة العمليات المتعلقة بالوديعة بمختلف أقسامها سواء كانت ودائع نقدية مخصصة لغرض معين أم ودائع مستندية أم ودائع نقدية عادية شريطة ألاّ تعطي البنوك فوائد على الإيداع بأي حال من الأحوال.

المبحث الثاني

عقد الإجارة

تعريفها لغة واصطلاحًا:

الإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرًا.

وفي الاصطلاح: عقد على المنافع مدة معلومة بثمن معلوم.

مشروعيتها:

(1) الخراشي على مختصر خليل: ج 6 ص 108.

(2) سورة النساء: آية 58.