ب) تكون حصة الجانب السعودي تسعة وثلاثين ألفا ومائتي سهم، تمثل 49% من رأس المال، تدفع بالدولار الأمريكي. ويحق للجانب السعودي أن يطرح جزءًا من حصته للاكتتاب العام للعرب والمسلمين من غير المصريين.

(2) الأسهم:

يجوز زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم.

ويكون للمساهمين حق الأولوية في كل أو بعض أسهم الزيادة، ويتم في جميع الأحوال بالدولار الأمريكي وبالجنيه المصري، وقد حددت بعض الأمور المتعلقة بالأسهم وأهمها:

(أ) تكون جميع أسهم البنك اسمية، ولا تقبل التجزئة، ويكون تملكها وتداولها مقصورًا على المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي.

(ب) تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم، وتعطى أرقامًا مسلسلة، ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم البنك.

(ج) لا يجوز لأي من المؤسسين نقل كل أو بعض أسهمه التي اكتتب فيها إلى شخص آخر طوال مدة البنك دون موافقة باقي المؤسسين.

(3) الودائع:

يقبل البنك الودائع من الحكومات والبنوك والهيئات والأفراد من الداخل والخارج على إحدى الصور الآتية:

(أ) ودائع الادخار.

(ب) ودائع الاستثمار.

(ج) الودائع الأخرى والحسابات الجارية.

(4) الهبات والتبرعات:

يقبل البنك الهبات والتبرعات والإعانات التي يتقدم بها الأفراد والهيئات، ولهؤلاء المتبرعين الحق في تخصيص هباتهم لغرض معين، وعلى البنك أن يجعل لهذه الأنواع من الأموال حسابًا مستقلًا يراعي فيه ضبطها وتوجيهها للغرض الذي خصصت له.

المطلب الثالث

(لأعمال التي يقوم بها بنك فيص الإسلامي المصري)

تشمل أعمال البنك ما يلي: ـ

أ _ الودائع

ب_ الاستثمار والتمويل بالمشاركة.

ج_ الخدمات المصرفية الأخرى.

د_ القروض الحسنة.

هـ_ إدارة صندوق الزكاة.

وإليك أيها القارئ نبذة موجزة عن هذه الأعمال:

أولًا: الودائع: