1_ عمولة تحويل.

2_ مصاريف بريدية أو برقية أو تلفونية.

3_ أجر التحويل لهذه المبالغ.

4_ فرق السعر بين العملتين ـ العملة الداخلية والعملة الأجنبية ـ [1] .

الحكم الشرعي لعملية التحويل:

عندما نريد الحكم على هذه العملية لابد أن نبحث ما يأخذه البنك ـ العائد ـ على عملية التحويل ونرى مدى تمشيه مع الشرع أم لا.

(أ) عملية تحويل النقود يبرز فيها صورة الوكالة والإنابة، والوكالة بأجر جائزة شرعًا والعمولة التي يأخذها البنك عبارة عن أجر، فهي جائزة.

(ب) المصاريف التي يأخذها البنك من العميل لا تعدو أن تكون مصاريف فعلية تكبدها البنك، وليست داخلة في نطاق العمولة، وقد أنفقها البنك تسهيلًا لمهمة العميل.

(ج) ما يأخذه البنك من مصاريف البرق أو البريد أو التلفون لا بأس به لأن هذه مصالح منفصلة عن إدارة البنك، وبناء على هذا أستطيع أن أقرر أن البنك الإسلامي يمكن أن يقوم بهذه العملية من خدمات البنوك الحديثة، ويأخذ عليها أجرًا [2] .

المبحث السادس

تأجير الصناديق الحديدية

تعريفه:

ما هية إيجار الصناديق الحديدية عبارة عن مقدم يلتزم البنك بمقتضاه أن يضع في العقار الذي يشغله خزانة حديدية تحت تصرف العميل وحده مقابل أجر يختلف باختلاف حجم الخزانة ومدة انتفاع العميل بها [3] .

فوائد عقد إيجار الصناديق الحديدية:

(1) الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري: ص 184.

(2) من الذين قالوا بهذا الرأي:

(أ) الهمشري؛ انظر الأعمال المصرفية والإسلام ص 184.

(ب) النجار؛ انظر منهج الصحوة: ص 333.

(ج) سامي حمود؛ انظر تطوير الأعمال المصرفية: ص 371.

(3) الأعمال المصرفية والإسلام للهمشري: ص 184.