أ ) شخص دفع مبالغًا إلى البنك يطلب تحويله إلى شخص آخر في بلد آخر.

( ب ) بنك يقوم بتحويل المبلغ المطلوب تحويله من بلد إلى بلد.

( ج ) شخص في بلد غير بلد المحيل يقبض المبلغ المحال، وهنا يقوم بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي في حوالة، أو خطاب اعتماد يتضمن أمرًا من البنك آخر فرع له أوعميل أو وكيل له في بلد آخر بأن يدفع إلى شخص معين مبلغًا محددًا من المال، ويتسلم الشخص ـ طالب التحويل ـ السند بيده، وتأخذه البنوك عادة عمولة على هذه العملية [1] .

وهذه التحويلات في جملتها تنقسم إلى قسمين:

الأول: التحويل الداخلي.

الثاني: التحويل الخارجي.

وإليك أيها القارئ نبذة عن كل منهما:

أولًا: التحويل الداخلي:

يقوم البنك بتحويل النقود داخل حدود الدولة خدمة لعملائه وأداء لوظيفته.

طريقة التحويل:

تتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية:

( أ ) عن طريق التحويلات الخطابية.

( ب ) التحويلات التلفونية أو البرقية.

( ج ) الشيكات المصرفية.

عائد البنك من عملية التحويل الداخلي:

يأخذ البنك مقابل عملية التحويل ما يأتي:

1_ عمولة.

2_ مصاريف التلفون أو البرق أو البريد.

3_ أجر تحويل المبلغ المرسل.

ثانيًا: التحويل الخارجي:

من الخدمات التي يقوم بها البنك تحويل النقود خارج حدود الدولة، سواء كان هذا النقد وفاء لثمن بضاعة أو المقصود منه الانتفاع أو الإنفاق.

طريقة التحويل:

تتم التحويلات خارج حدود الدولة بأحد الصور الآتية:

( أ ) التحويلات الخطابية.

( ب ) التحويلات التلفونية أو البرقية.

( ج ) الشيكات المصرفية.

( د ) شيكات السياح [2] .

عائد البنك من عملية التحويل الخارجي:

يتقاضى البنك مقابل قيامه بهذه الخدمات ما يأتي:

(1) انظر الربا والمعاملات المصرفية للدكتور عمر المترك: ص296 وما بعدها.

(2) هي شبيهة بالشيكات العادية إلا أنها تحتوي على توقيع المستفيد ليستطيع البنك في الدولة الأخرى الموازنة

بين التوقيعين.