وقال في الأنصار: «اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم [3] » «وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حكم حكم به للزبير: أن كان ابن عمتك؛ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزره على مقالته [4] » . وقال له رجل: «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله [5] » ، فلم يعزره.
ولنا أن ما كان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته أو جارية مشتركة، فيجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه، إذا رأى الإمام المصلحة فيه أو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد.
(1) صحيح البخاري تفسير القرآن (4687) ، صحيح مسلم كتاب التوبة (2763) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (3112) ، سنن أبو داود كتاب الحدود (4468) ، سنن ابن ماجه الزهد (4254) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 449) .
(2) سورة هود الآية 114 (1) {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}
(3) مسند أحمد بن حنبل (3/ 241) .
(4) صحيح البخاري المساقاة (2360) ، صحيح مسلم الفضائل (2357) ، سنن الترمذي الأحكام (1363) ، سنن النسائي آداب القضاة (5407) ، سنن أبو داود الأقضية (3637) ، سنن ابن ماجه المقدمة (15) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 166) .
(5) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3405) ، صحيح مسلم الزكاة (1062) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 380) .