(1) جمهور علماء الإسلام لا يجيزون هدايا الحكام ولا العمال للأدلة المتقدمة لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل واعتبروها من السحت وإعانة على الظلم لما يترتب على ذلك من محابات المهدي بسبب هديته.
(2) وهناك من جعلها في درجة الكفر ولعل هذا القول فيه مغالاة وسيأتي بيانه في موضعه. ولربما كان مقصدهم الكفر العملي لا الاعتقادي والله أعلم.
(3) وهناك من أجاز هدية الحاكم من باب المكافأة والإثم على الحاكم لا على المهدي إذا كان لا يتوصل إلى حقه إلا بالهدية.
ونقل ابن حجر العسقلاني قول فرات بن مسلم في هذا الموضع في فتح الباري. قال رحمه الله:"إن لم يكن المهدى له حاكما والإعانة لدفع مظلمة أو إيصال حق فهو جائز ولكن يستحب له ترك الأجر. وإن كان حاكما فهو حرام" [1] .
وللقارئ الكريم أقوال علماء الإسلام في هذه المسألة: -
(1) قال ابن قدامة [2] في المغني قال: فأما الرشوة في الحكم ورشوة
(1) فتح الباري ص321 جـ5.
(2) المغني ص69 جـ10.