ويجاب عن هذا: بأن هذه الآثار ضعيفة واهية لا يحتج بها؛ لأنها ليست ثابتة.
ولو سلمنا بثبوتها، فليست حجة في محل النزاع؛ لأن ما نقل عن عمر -رضي الله عنه - لا يدل على جواز السفر لزيارة القبور.
وأما الأثر عن بلال - رضي الله عنه - فليس فيه أنه قصد مجرد زيارة القبر، بل يحتمل أنه قصد زيارة المسجد، أو أنه قصدهما جميعا [1] والدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال.
الترجيح:
إذا أمعنا النظر - فيا سبق من الأقوال، وما ورد عليها من مناقشات يظهر - والله تعالى أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، وهو تحريم السفر لزيارة القبور، وذلك للأسباب التالية:
أولا: أن أدلة هذا القول أدلة صحيحة صريحة الدلالة في تحريم السفر لزيارة القبور.
ثانيا: أن أصحاب القول الثاني استدلوا بأدلة ضعيفة، لا تقوى على الاحتجاج بها.
ثالثا: أن القول بمشروعية السفر لزيارة القبور، وخاصة قبور
(1) ينظر: الصارم المنكي ص 241.