هذه الروايات فهو متمسك بالسنة) [1] .
فمن خلال ما تقدم يتبين لنا: أن المسألة خلافية، وأن النفس تميل إلى ترجيح قول من قال: لا يجهر بها. وذلك لما يلي:
1 -صحة الأحاديث الدالة على عدم الجهر.
2 -ضعف الأحاديث التي تثبت الجهر، وهي وإن كانت ترتقي إلى درجة الاحتجاج؛ فلا تصل إلى معارضة أدلة الجمهور.
3 -عدم التسليم للحافظ العراقي ما أعل به أحاديث الجهر، فهي لا تعتبر عللا قادحة في صحة الحديث.
ومما يشرع التسمية عند فعله: إذا أراد المسلم أن يرسل كتابا إلى آخر، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 -قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه؛ فإذا فيه.
«بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد:
(1) الاعتبار ص 79.