ـ [بن خلف] ــــــــ [04 - 08 - 10, 02:16 ص] ـ
هناك مقال للشيخ بسام جرار (فلسطيني في القدس) عن معنى ومفهوم القوامة، وأنها مقام تكليف، لا تشريف، وعلى ما أذكر فهي منوطة بقيام المرأة بواجباتها المنزلية في المقابل.
لكن المشهور هو أن قوامة الرجل تعني نفقته على أهله وولده. لكن إن كانت الزوجة أسقطت باختيارها حق النفقة عليها لتتزوج من الرجل (ولا أعني هنا زواج المسيار، فهي لم تسقط حق المبيت، لكنها تريد الزواج منه وهو غير قادر على ذلك إن كانت تنوي أن ينفق عليها، وحيث أنها غنية ولديها مصدر دخل يكفيها ويكفي أبناءها منه إن هي أنجبت منه، فقد قررا الزواج) ، فهل تسقط قوامة هذا الرجل على زوجته -الثانية- بإسقاطها واجب النفقة عنه؟
وهل يعني إسقاط قوامة الرجل على امرأته .. سكوته عما قد يصدر منها من خبث (كالتبرج وتوابعه) وعدم فرضه للسلوك القويم عليها، مثلًا؟ لا أعني ألا ينهاها عن المنكر، لكن أن يتحرك بيده لمنعها عنه -كما يفعل الرجل القوام على أهله- فلا ينطبق في حقه حينئذ حكم 'الديوث' (والعبارة على باب الجنة:"لا يدخلك ديوث") ؟؟
جزيتم خيرًا.
ـ [أبو عبد الرحمن الطنطاوي] ــــــــ [04 - 08 - 10, 02:34 م] ـ
هذا السؤال مهم جدًا وكثيرًا ما دار في خلدي
الأن المرأة تعمل ولها راتب من عملها بل وتنفق على البيت مع الزوج
فلم تعد تلك المرأة التي كانت في السابق
فهل هنا القوامة أيضًا للرجل
وهل يجب على المرأة خدمة زوجها؟؟
وفي بعض الاحيان يكون الزوج مريض والزوجة هي التي تنفق على البيت وهذا منتشر ومشاهد خاصة في الأرياف فهل تظل القوامة هنا للرجل؟
ـ [محمد عمارة] ــــــــ [08 - 08 - 10, 03:23 م] ـ
يا إخوان
قال الله تعالى
(الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم) سورة النساء
فالقوامة متربطة بتفضيل الله عز و جل للزوج على الزوجة و كذلك بإنفاق الزوج على زوجته و ليس الإنفاق وحده هو الداعي للقوامة
وفقكم الله
ـ [ابو مهند العدناني] ــــــــ [09 - 08 - 10, 10:01 م] ـ
الكلام- هنا- في نقاط:
1 -أن القوامة ثابتة لجنس الرجل على جنس المرأة، لعموم الآية، كحق الولاية العامة، فإن كان في السياق ما يقتضي قصر حق القوامة على الزوج لزوجته كان التعميم مستفادا بطريق عموم العلة.
2 -أن القوامة في الآية معلقة على وصفين هما: التفضيل الفطري التكويني، والإنفاق التكليفي الإلزامي.
فالأول وهبي، والثاني كسبي.
3 -أن هذين الوصفين إما أن يكونا علتين مستقلتين، وإما أن يكونا جزئي علة.
فعلى الأول- وهو ثبوت استقلال أحد الوصفين في إيجاد الحكم- يكون وجود إحدى العلتين يستلزم وجود الحكم، فوجود التفضيل الفطري وحده، أو وجود الإنفاق التكليفي وحده يكون مستلزما لثبوت القوامة.
وعلى الثاني- وهو عدم استقلال إحدى العلتين بالتأثير- يكون وجود أحد الوصفين المذكورين لا يستجلب حصول القوامة للرجل، فيشترط في حصول القوامة انضمام الإنفاق إلى التفضيل التكويني.
4 -إذا ثبت استقلال الوصفين لم يجب الانعكاس، والعكس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، فعند تعدد العلل لا يجب العكس، فإذا انتفت علة الإنفاق بالإسقاط من الزوجة لم يرتفع حكم القوامة لثبوته بالوصف الآخر وهو التفضيل الفطري.
وإذا لم يثبت الاستقلال وذلك إذا كان مجوع الوصفين هو العلة وجب العكس فينتفي الحكم الذي هو القوامة لانتفاء جزء العلة وهو وصف الإنفاق، لأن انتفاء جزء العلة يوجب انتفاء الحكم، لأنه معلق على مجموع الوصفين.
5 -أن هذا الاحتجاج يشبه قول من يقول: إن توفير اللحية كان لعلة مخالفة الكفار، فإذا كان الكفار يوفرون لحاهم، فقد زالت العلة فيلزم زوال الحكم.
فيقول المنازع لهم: لا يجب الانعكاس عند تعدد العلل، فتوفير اللحية ثبت لعلل متعددة مثل كونها من الفطرة أو مخالفة النساء أو غير ذلك، فلا يجب العكس.
وهي علل قد ثبت استقلال تأثرها في الحكم.
6 -أن ثبوت الاستقلال يظهر بنصوص أخرى توجد فيها أحكام ثبتت بانفراد إحدى العلتين، فتكون العلة مستقلة في التأثير، لا تفتقر إلى انعطاف قيد يجعلها مؤثرة.
7 -أن استقلال وصف التفضيل الفطري التكويني ثبت استقلاله في الثاثير، فحصل مع هذا الوصف بانفراده ثبوت حكم القوامة.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)