صاحبه بنصف ذلك. فكذلك الأول. وهذا قول أبي حنيفة.
ولو أقر الكفيل بالكفالة بالنفس والمال، وقال: لم يأمرني بذلك، فقضى عليه القاضي بالنفس وبالمال، ثم جاء الكفيل ببينة أن المكفول عنه أمره بالكفالة، لم يقبل بينته على ذلك، من قبل أنه أقر أنه لم يأمره، ومن قبل أن القاضي إنما قضى عليه بالكفالة بالمال بإقراره على نفسه.
ولو شهد شاهدان على رجل أنه كفل بنفس فلان بأمره، فإن لم يواف به غدًا فعليه ما عليه، وهو مائة درهم، فادعى الكفيل ذلك أنه قد وافاه به الغد، وبرئ [1] من كفالته، وجاء على ذلك بالبينة، فإنه جائز، وهو بريء من الكفالة بالنفس والمال جميعًا. وإن شهد الشهود على إقرار الطالب بذلك فهو جائز. فإن وقتوا مكانًا فاختلف الشاهدان، فقال أحدهما: أقر في المسجد، وقال الآخر: أقر [2] في السوق، أو قال هذا: غدوة، وقال هذا: عشية، فهو سواء، وهو جائز. ولو شهد أحدهما أنه دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار، وشهد الآخر أنه [3] دفعه إليه عشية بمحضر منه بغير إقرار، وادعى المدعي شهادتهما جميعًا، وقال: دفعته إليه غدوة [4] وعشية، فإن شهادتهما قد اختلفت، فلا تجوز. ولو أقر الكفيل أنه لم يدفع الرجل، وأن المال قد لزمه، وأن الشهود شهدوا باطلًا [5] ، وقد اتفق الشهود في شهادتهم، فإن المال يلزمه، ولا يرجع به إن كان [6] هو أداه عن المكفول عنه؛ لأنه أقر فلزمه ذلك بإقراره.
ولو أن رجلًا كفل بنفس رجل لرجل، فإن لم يواف به غدًا فعليه ما عليه، وهو مائة درهم، فشهد عليه شاهد بذلك معاينة، وشهد عليه آخر بإقرار، والكفيل يجحد، لزمه ذلك. والإقرار والمعاينة في ذلك سواء، هو إقرار كله.
(1) ز: ويرى.
(2) ف - أقر.
(3) ز - دفع إليه غدوة بمحضر منه بغير إقرار وشهد الآخر أنه.
(4) م ز: غدة.
(5) ز: باطل.
(6) ف ز - كان.