العرض، فما أصاب العرض جعلته شراء، وما أصاب مهر مثلها جعلته مهرًا لها. فإن كانت إذا قسمت هذه كان نصيب مهر مثلها أقل من عشرة أكملت لها عشرة.
وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه مائة دينار فالنكاح جائز. وإن قبضت الألف وقبض هو المائة دينار قبل أن يتفرقا فهو جائز، لكل واحد منهما ما أخذ. فإن طلقها قبل الدخول ومهر مثلها مائة دينار فإن الألف تقسم على المائة دينار التي أعطته وعلى مهر مثلها، وهو مائة دينار. فما أصاب المائة التي أعطته فهو لها، وذلك نصف الألف. وما أصاب مهر مثلها وهو نصف الألف [1] ردت عليه نصفه، فصار لها سبعمائة وخمسون درهمًا، وصار للزوج مائتان وخمسون درهمًا [2] والمائة دينار. ولو تفرقا قبل أن يقبض كل واحد منهما أو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن النكاح جائز، ولها خمسمائة درهم مهرها، والخمسمائة حصة الدنانير باطل لا يجوز البيع بينهما فيها [3] ؛ لأنه صرف. وإن تفرقا قبل أن يقبضا جميعًا فليس عليهما في تلك الدنانير [4] شيء، وليس عليه من الخمسمائة شيء [5] . وإن كان الزوج قبض المائة دينار ردها إليها. وإن كانت هي قبضت الألف ردت عليه خمسمائة.
وإذا تزوجها على ألف، وعلى أن يطلق عنها [6] امرأته فلانة، وعلى أن رَدَّتْ عليه عبدًا، ففعلا ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن الألف تقسم على مهر مثلها وعلى قيمة العبد. فإن كانا سواء كان لها خمسمائة درهم ثمن العبد، وكان النكاح بخمسمائة، فترد عليه مائتين وخمسين درهمًا؛ لأنه طلقها قبل الدخول. وصار طلاق الأخرى بمنزلة الألف التي أعطاها، يقسم مع الألف على قيمة العبد، وكان مهر مثلها نصفين، فيكون
(1) م: الأب.
(2) ز - درهمًا.
(3) ز: فيه.
(4) ز: للدنانير.
(5) ف - وليس عليه من الخمسمائة شيء.
(6) ف: عليها.