وإذا باع أحد المتفاوضين عبدًا من المفاوضة بمائة دينار [1] ، وكتب الصك باسمه، وكانت الأشياء في يديه دون الآخر، فجحد المفاوضة، فقد وقعت الفرقة بجحوده، لأنه يقول: لا شركة بيني وبينك، فهو ضامن لنصف ما في يديه إذا قامت البينة على المفاوضة، لأنه جحد فضمن [2] . ألا ترى أن المستودع أمين، فإذا جحد ضمن، فكذلك الشريك. وله أن يقبض المائة دينار دون صاحبه، لأنه وَلِيَ البيع. فإذا قبضها فهو ضامن لنصفها [3] ، لأنه جحد المفاوضة.
ولو مات المفاوضان جميعًا قبل الجحود وقبل الفرقة وأوصى كل واحد منهما إلى رجل على حدة، كان الذي يتقاضى المائة دينار وصي الذي ولي المبايعة، ولا يضمن الوصي ولا الورثة من ذلك شيئًا بعد أن يكونوا مقرين بالمفاوضة.
وإن كان الوصي وارثًا فجحد المفاوضة ولا وارث له غيره، والأموال والأشياء في يديه، وليس في يدي الآخر شيء، فهو ضامن لنصف ذلك ولنصف المائة دينار التي قبض، لأنه جحد فضمن.
وكذلك كل مال من ثمنِ بَيْعٍ باعه أحدهما أو غَصْبٍ اغتصبه من أحدهما أو إجارة أجّرها فوجب له الأجر، فهو على ما وصفت لك.
فإن أقر الورثة بالمفاوضة لم يضمنوا شيئًا إلا أن يخرجوا شيئًا للميت فيقضون به حاجتهم، أو يأكلوه، فيضمنون نصف ذلك. ولا يضمن الميت من نصيب صاحبه شيئًا. ولا يكون هذا بمنزلة المضاربة. المضارب لو مات والمضاربة مجهولة كان ضامنًا لها. وكذلك الوديعة والعارية. وإذا كانت معروفة [4] بعينها لم يضمنها. وكذلك شركة [5] المفاوضة، وهذا بمنزلة الوديعة المعروفة، فلا يضمن الميت من هذا الوجه شيئًا.
وإذا اشترى أحد المتفاوضين جارية ليطأها لخاصة نفسه [6] بأمر شريكه
(1) ص: الديار.
(2) ف: فيضمن.
(3) ف: لنصيبها.
(4) م: معرفة.
(5) م ص ف: الشركة.
(6) ص: نفسها.