بينهم [1] .

فقد وصف الله تعالى من شرع للناس أحكاما لا يهتدي فيها بشريعة الله تعالى بأنه قد نصب نقسه شريكا مع الله تعالى وأن من اعتقد استحقاق غير الله تعالى للحكم بين الناس والتشريع لهم فقد اتخذ هذا الغير شريكا مع الله تعالى وسواء قال ذلك بلسان مقاله أو كان ذلك بلسان حاله فكلاهما في الدلالة سواء.

وهذا التشريع من دون الله تعالى والذي لا يخضع إلا لأهواء البشر هو الوثنية في ثوبها الجديد، وهو الرجوع إلى عهد تقديس البشر وعبادتهم من دون الله تعالى.

فإن الوثنية القديمة إنما كانت تقوم على تقديس غير الله تعالى أو تحكيم غير شريعته سبحانه أو تشريع ما يضاد وينافي شريعته التي شرعها على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وهي بعينها ما نشاهده في الوثنية الحديثة.

وبالجملة فكل نظام حكم كان التشريع فيه لله تعالى والمرجع فيه هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قولا وتطبيقا فهو النظام الإسلامي وهو الحكم الإسلامي.

وكل نظام قام على أساسٍ من تحكيم البشر وتشريعهم من دون الله تعالى، أو اهتدى في تشريعه بغير هدي القرآن والسنة فهو نظام كافر كافر، وإن ادعى كل يوم ألف مرة أنه نظام إسلامي فإنها دعوى كاذبة لا أساس وليس لها نصيب من الصحة.

وهذه المسألة هي مفتاح التفريق بين النظام الإيماني الذي يكون الحاكم المهيمن فيه هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وبين النظام والحكم الجاهلي الذي يكون المرجع والهيمنة فيه لحكم طائفة من البشر وسواء في ذلك وافقوا حكم الله تعالى أم خالفوه.

(1) سورة الشورى، الآية: 21.