الفصل الثاني:

الأدلة القرآنية ونصوص كلام العلماء في بيان المناطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع.

تبين من الفصل السابق أن أصل الدين وأساسه الذي يقوم عليه هو الرضا بحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - المتمثل في أحكام الإسلام كلها، وتقدم بيان أن من لم يتحاكم إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو لم يرض بحكم الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بأن حَكمَ بغيرهما أو حَكّمَ غيرهما - فقد نازع الله تعالى في أخص صفات الربوبية والألوهية وفي أسمائه وصفاته تعالى.

وبينَّا أن الرضا بالله تعالى إلها وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا ورسولا وبالإسلام دينا يقتضي من العبد أن يكون المرجع الأول والأخير عنده هو دين الله تعالى، وما لم يلتزم العبد بذلك فليس بمسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام لأحكام الله تعالى والرضا بقضائه وحكمه ومن لم يستسلم لله تعالى ولدينه فهو مشرك.

وبينَّا أن كل طائفة أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة لا يكون مرجعها الأول والأخير هو كتاب الله تعالى وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فليسوا بمسلمين، بل هم كفار بالله تعالى وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - وبدينه.

ومع وضوح هذا الحكم وبيانه وجلائه في كتاب الله تعالى، فقد وجدنا في زماننا هذا من نازع فيه من أهل الضلالة وعلماء السلطان الآكلين على كل الموائد، بل وذهبوا يلتمسون للطواغيت المعاذير في حكمهم بغير ما أنزل الله تعالى، ويحاولون أن يلووا عنق بعض الأدلة الشرعية ويؤولونها تأويلا غير صحيح، ويضعونها في غير موضعها اللائق بها ليدللوا على صحة ما ذهبوا إليه.

وهؤلاء إما أنهم قد دخلت عليهم شبه الجهمية الذين يشترطون للحكم بالكفر على فاعله أو قائله أن يكفر بقلبه، فيرجعون الكفر كله إلى عمل القلب، وقد بيَنا ضلال هؤلاء وبطلان مذهبهم في المسألة الخامسة من الباب الثاني من الجزء الأول من هذا