ذلك إلى الكفار من الحكام والسلاطين. [1]

وأما النصح لعامة المسلمين: فإرشادهم إلى مصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم وتعليمهم أمور دينهم، وستر عوراتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتخولهم بالنصح والتذكير، وتنشيط هممهم لطاعة الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وحبهم وحب الخير لهم والشفقة عليهم.

ومن النصح للمسلمين تحذيرهم من أهل الفساد والريبة والزيغ والضلال، ومن أهل البدع والفجور وبيان حالهم بالعدل والقسط دون إفراط أو تفريط، وسواء في ذلك رواة الأخبار ونقلته أو المنتسبين إلى الفقه وأهله.

وقد ورد في السنة الصحيحة وأقوال أهل العلم الأثبات ما يدل على جواز غيبة أهل الفساد والريبة، ومن يستحق بيان حاله من رواة الأخبار والأحاديث، فمن ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا) [2] قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت يا رسول الله: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه) [3]

ومن ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو ابن العشيرة) ، فلما دخل أَلان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلتَ الذي قلت وألنت له الكلام؟ قال: (أي عائشة، إن شر

(1) راجع صفات وواجبات الحاكم المسلم الذي تجب طاعته في الفصل الثالث من الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو خاص ببحث مسألة الحاكمية، وفيه أيضا بيان حكم الحامكم إذا خرج عن حد العدالة بالفسق أو الكفر.

(2) رواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الظن، حديث رقم 6067، ورواه مسلم في صحيحه أيضا.

(3) رواه مسلم ومالك في الموطأ والشافعي في الرسالة.