في الدنيا وَوُكِلت سريرته إلى الله تعالى، قال الله تعالى {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} [1] ، وفي الآية الأخرى {فإخوانكم في الدين} [2] وغيرها من الآيات. اهـ [3]

مما سبق يتبين أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وأن أحكام الدنيا إنما تجري على الظاهر بخلاف أحكام الآخرة فإنها تكون على الظاهر والباطن (الحقيقة) .

وإنه بالنظر إلى أحكام الدنيا فإن هناك أفعالا وأقوالا يُحكم لصاحبها ولمن أتى بها بحكم الإسلام والإيمان الظاهر، وهو الذي يُسمى الإيمان الحكمي، المقابل للإيمان الحقيقي.

وقد اتفق العلماء على أن النطق بالشهادتين علامة وقرينة ودلالة على الإسلام، وإذا جاء العبد بذلك فقد صار مسلما في أحكام الدنيا الظاهرة، ثم يُلزم بباقي شرائع الإسلام، ويسمون هذا الإسلام الحكمي أو الإسلام على الظاهر أو الإيمان الظاهر، أو الإيمان الحكمي، أي ما تجري به أحكام الإسلام في الدنيا.

ولكنهم اختلفوا فيما سوى ذلك من الأعمال والأقوال اختلافا شديدا، ونحن نبين إن شاء الله تعالى في هذا الباب ما يصير به الكافر مسلما، وما يصح أن يكون علامة ودليلا على الإسلام من الأدلة وكلام العلماء، مع بيان الراجح من غيره في أقوال أهل العلم، وسواء في ذلك الكافر الأصلي أو المرتد عن الإسلام إذا أراد التوبة والرجوع إليه.

ومما ينبغي أن يُعلم أنه قد أخطأ في هذا الباب فريقان:

* فريق ظن أن من أتى ببعض هذه العلامات والقرائن فإنه يكون مسلما، وإن اقترن بهذه العلامات والقرائن كفر أو شرك أكبر، وسيأتي بيان خطأ هؤلاء في هذا الباب

(1) سورة التوبة، الآية: 5.

(2) سورة التوبة، الآية: 11.

(3) معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله، ج 2/ 37.