الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً رضي الله عنه لما شهد لرجل أنه مؤمن قال - صلى الله عليه وسلم: (أو مسلم) [1] ، وكان يُظهر من الإيمان ما تُظهره الأمَة وزيادة، فيجب أن يُفًرَّق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يَحكم فيها الناس في الدنيا وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب. اهـ [2] .

وقال أيضا رحمه الله: الإيمان الذي عُلقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة.

ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (اعتقها فإنها مؤمنة) [3] أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يُرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار. اهـ [4]

وقال أيضا رحمه الله: فإن كثيراً ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. اهـ [5]

وقال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ثم اعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة ويُزحزح عن النار إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذُكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث.

وما لم يكن منه على الحقيقة، ولم يظهر منه ما يُناقضه أُجريت عليه أحكام المسلمين

(1) رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(2) مجموع الفتاوى، ج 7/ 215.

(3) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.

(4) مجموع الفتاوى، ج 7/ 416.

(5) مجموع الفتاوى، ج 7/ 472، وراجع / 210.