قلنا: فائدته الإعلام بأنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة أخرى، فإن من الناس من يضل ثم يهتدي بعد ضلاله.

[302] فإن قيل: ما فائدة قوله تعالى: (إِذا أَثْمَرَ) [الأنعام: 141] بعد قوله: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) [الأنعام: 141] ومعلوم أنه إنما يؤكل من ثمره إذا أثمر؟

قلنا: فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمر.

[303] فإن قيل: قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ) [الأنعام: 145] الآية، وفي القرآن تحريم أكل الربا ومال اليتيم ومال الغير بالباطل وغير ذلك؟

قلنا: محرما مما كانوا يحرمونه في الجاهلية، وقيل: مما كانوا يستحلون فيها.

[304] فإن قيل: كيف قال تعالى: (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ) [الأنعام: 147] والموضع موضع العقوبة، فكان يحسن أن يقال فيه ذو عقوبة شديدة أو عظيمة ونحو ذلك؟

قلنا: إنما قال ذلك نفيا للاغترار بسعة رحمته في الاجتراء على معصيته، وذلك أبلغ في التهديد معناه: لا تغتروا بسعة رحمته، فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عنكم.

وقيل معناه: فقل ربكم ذو رحمة واسعة للمطيعين، ولا يرد عذابه عن العاصين.

[305] فإن قيل: كيف قال: (قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: 151] ، ثم فسره بعشرة أحكام، خمسة منها واجبة، والتّلاوة وصف للفظ لا للمعنى كيلا يقال أضدادها محرمة؟

قلنا: قوله: (أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لا ينفي تلاوة غيره فقد تلا ما حرم وتلا غيره أيضا.

الثاني: أن فيه إضمارا تقديره: أتل ما حرم ربكم عليكم وأوجب.

[306] فإن قيل: كيف خص مال اليتيم بالنهي عن قربانه بغير الأحسن ومال البالغ أيضا كذلك؟

قلنا: إنما خصه بالنهي لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعف مالكه وعجزه وقلة الحافظين له والناصرين، بخلاف مال البالغ.

الثاني: أن التخصيص لمجموع الحكمين وهما النهي عن قربانه بغير الأحسن، ووجوب قربانه بالأحسن، أو جواز قربانه بالأحسن بغير إذن مالكه؛ ومجموع الحكمين مختص بمال اليتيم، وهذا هو الجواب عن كونه مغيّا ببلوغ الأشد؛ لأن المجموع ينتفي ببلوغ الأشد لانتفاء الحكم الثاني. وقيل إن الغاية لمحذوف تقديره: حتّى يبلغ فسلموه إليه.