عليها وأمره أن يصّلي بالناس دلالة ظاهرة على خلافته.

وأما ما روي عن عليّ رضي الله عنه أنه توقّف في بيعته، فإن ثبت لا يقدح في خلافته، لأنه لو لم يستجز الخلافة لما بايعه بعد ذلك.

وعلى أنه روي أنه بايع اليوم الأول، وروي أنه بايعه بعد أربعين ليلة، وروي أنه بايعه بعد ستّة أشهر حين قبضت فاطمة رضي الله عنها، وتصديق الرواة واجب فيما لا يخالف الكتاب والسنة الواضحة والإجماع، لأنّهم أمناء الدّين، فيحمل ذلك على الإعادة مرارا؛ بايع في اليوم الأوّل، وبعد أربعين ليلة، وبعد ستّة أشهر للتّأكيد والإحكام، وحسما لمادّة الأوهام، ولأنه قد تواترت الرّوايات على بيعته، خصوصا لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهلك فيه اثنان: محبّ مفرط، ومبغض مفرّط.

وأما قولهم: (ثم لعمر بن الخطّاب رضي الله عنه) .

معناه: ثم نثبت الخلافة لعمر بن الخطاب، وإنما قالوا ذلك لأنه قد ثبت بالأدلّة الموجبة للعلم حقيّة خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أوصى بها لعمر رضي الله عنه، واتّفقت الصحابة رضي الله عنهم على بيعته.

وأما قولهم: (ثم لعثمان رضي الله عنه) .

معناه: ثم نثبت الخلافة لعثمان بن عفّان رضي الله عنه، لأنّ عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستّة نفر من الصحابة كلّهم مشهود لهم بالجنّة، فاتّفق رأيهم على عثمان، واتّفقت الصّحابة على مبايعته.