4 -أنّ التعريف الرابع غَيْر مانِع مِن دخول الغَيْر في التعريف؛ لأنَّه ... لَمْ يُحَدِّدْ محلّ الاتفاق أو الجهة التي وافَقَها حُكْم المسكوت أعني المنطوق.

5 -أنّ التعريف الخامس والتعريف الثامن كلاهما فيه زيادة مُكَرَّرة مرَّتيْن وهي (مدلول اللفظ) ، ولو خَلاَ عنها التعريف لَكان أَوْجَز وأَبْلَغ ..

إضافةً إلى أنّ التعريف الخامس لم يُحَدِّدْ محلّ الاتفاق بَيْن السكوت والنطق: هلْ هو الحُكْم أم غَيْره؟

كَمَا أنّ زيادة (إثباتًا ونفيًا) في التعريف الثامن تحصيل حاصِل؛ لأنَّنا إذا أَطْلَقْنَا الموافَقة في حُكْم المنطوق فإنَّهَا تَشمل حالتَيِ الإثبات والنفي.

6 -أنّ التعريف السابع والتعريف التاسع كلاهما فيه نظر؛ لأنَّه يَحتاج إلى ماهِر في اللغة، إضافةً إلى أنَّهما غَيْر مانعيْن مِن دخول دلالة الإيماء ودلالة الاقتضاء؛ فالفاء التي تَسبق الحُكْم المسبوق بوصف تشير إلى أنَّه عِلَّتُه، وكذلك قَصْد الإضمار ثابت؛ لاستقامة المَعْنَى وبلاغته.

7 -أنّ التعريف السادس غَيْر مانِع مِن دخول مفهوم المخالَفة؛ لأنّ الحُكْم فيه مأخوذ مِن المنطوق في المسكوت المخالِف وليس الموافِق، ولِذا ... لو عَبَّر بـ (الموافِق) لَسَلم التعريف.

8 -أنّ التعريف العاشر فيه زيادة، وهي: (منه) ، ولو حُذِفَتْ لَكان التعريف أَوْجَه هكذا: (ما وافَق المسكوت عنه حُكْم المنطوق به) .

9 -أنّ التعريف الحادي عَشَر أَوْلى بالقبول والاختيار؛ لِسلامته مِن المُنَاقَشَة والاعتراض؛ لأنَّه جامِع مانِع ..

غَيْرَ أنِّي أَرَى تعديله؛ لِيَكون التعريف المختار عندي لِمفهوم الموافَقة

(ما كان المسكوت عنه موافِقًا لِلمنطوق في الحُكْم) .