التعريف الثاني: ما يَكون مِن ضرورة اللفظ وليس بمنطوقه.

وهو تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى (2) .

التعريف الثالث: ما كان المدلول فيه مُضْمَرًا: إمَّا لِضرورة صِدْق المتكلِّم وإمَّا لِصِحَّة وقوع الملفوظ به.

وهو تعريف الآمدي رحمه الله تعالى (3) .

التعريف الرابع: ما دَلّ عليه (القول) وحُذِف استغناءً عنه بدليل الكلام عليه.

وهو تعريف القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى (4) .

التعريف الخامس: دلالة اللفظ التزامًا على ما لا يَسْتَقِلّ الحُكْم إلا به، وإنْ كان اللفظ لا يقتضيه وضعًا.

وهو تعريف القرافي رحمه الله تعالى (5) .

التعريف السادس: ما كان مقصودًا لِلمتكلِّم ويتوقَّف صِدْق الكلام عليه أو صِحَّته العقليّة أو الشّرعيّة.

وهو تعريف عضد الدِّين الإيجي رحمه الله تعالى، واختاره الفتوحي

(1) المستصفى /263

(2) روضة الناظر 2/ 770

(3) الإحكام 3/ 71

(4) العُدّة 1/ 154

(5) شَرْح تنقيح الفصول /53

والسالمي رحمهم الله تعالى (1) .

التعريف السابع: زيادة على النَّصّ لا يَتَحَقَّق مَعْنَى النَّصّ إلا به.

وهو تعريف الشاشي رحمه الله تعالى (2) .