وشروطه خمسة: نَصّ شرعيّ، وحُكْم شرعيّ لِهذا النَّصّ، ووجود وقائع سَكَت عنها النَّصّ، ووجود رابِط أو علاقة بَيْن المنطوق والمسكوت عنه، واتِّفَاق المسكوت عنه والمنطوق في الحُكْم.

ويَنْقَسِم إلى تَقْسِيمَيْن:

التقسيم الأول: الأولويّ والمُساوِي.

وهو قِسْمَان: أولويّ، ومُسَاوِي.

التقسيم الثاني: القَطْعِيّ والظَّنِّيّ.

وهو قِسْمَان: مفهوم موافَقة قَطْعِيّ، ومفهوم موافَقة ظَنِّيّ.

ومفهوم الموافَقة حُجَّة، ودلالته لفظيَّة وليست قياسيّة.

12 -مفهوم المخالَفة هو: ما كان المسكوت عنه مخالِفًا في الحُكْم لِلمنطوق.

وهو حُجَّة.

وشروط العمل به أربعة عَشَر شرطًا: أنْ لا يَكون المسكوت عنه أَوْلى بالحُكْم مِن المنطوق، وأنْ لا يخرج المنطوق مخرج الغالب، وأنْ لا يَكون جوابًا لِسؤال أو بيان لِحادثة، وأنْ لا يَكون مذكورًا لِتقدير جَهْل

المخاطَب به، وأنْ لا يُقْصَد بالمنطوقِ الامتنانَ، وأنْ لا يُقْصَد به التنفير أو التفخيم أو تأكيد الحال، وأنْ لا يَعُود العمل به على الأصل بالإبطال، وأنْ لا يَظْهَر مِنَ السياق قَصْد التعميم، وأنْ يذْكر المنطوق مستقِلاًّ، وأنْ لا يعارِض المسكوتَ عنه بما يَقْتَضِي خِلاَفَه، وحاجة المخاطَب، وأنْ لا يَكون المسكوت عنه لِخَوْف مِنَ المتكلِّم، وأنْ لا يَكون المنطوق مُعَلَّق حُكْمُه على صفة غَيْر مقصودة، وأنْ لا يَكون هناك عَهْد.