وبناء على ما سبق تحدد المعالم الأساسية للسياسة المصرفية الجديدة بما يلي:

1_ الاتجاه إلى إبراز عنصر العمل البشري في النشطات المصرفية بوصفه مصدر دخل، والحد نوعا ما من دخل رأس المال.

2_ الأخذ بمبدأ شركة المضاربة وغيرها من العقود التي مرت معنا كأسلوب من أساليب تنمية المال وكسب الربح بديلًا للإقراض بفائدة الذي تقوم عليه البنوك الربوية.

3_ الاحتفاظ ما أمكن بروح الوساطة في الدور الذي يمارسه البنك الإسلامي بين المودعين والمستثمرين.

4_ إقامة صندوق الزكاة وإدارته شرعيًا ومصرفيًا.

5_ إنشاء بيت أموال المسلمين على المستوى المحلي والدولي ليتولى البنك الإسلامي إدارته.

6_ استعداد البنك الإسلامي لتحمل أعباء التجربة الجديدة، وذلك بالتضحية بشيء من الربح حين يتطلب الأمر ذلك.

من خلال هذه المعالم يتضح أن للبنك الإسلامي صفات لابد أن تتوافر فيه أهمها ما يأتي: ـ

1)الصفة العقيدية.

2)الفة التنموية.

3)الصفة الاستثمارية.

4)الصفة الإيجاربية.

5)الصفة الاجتماعية.

الدوائر التي ينبغي أن تعمل في البنك الإسلامي:

أقترح أن يكون هناك عدة دوائر لتنظيم العمل في البنك الإسلامي المقترح ليسهب على البنك القيام بمهمته على أكمل وجه، ولتتحدد المسئولية على كل دائرة تختص بنوع من العمل، والدوائر المقترحة كالتالي: ـ

أولًا: الدائرة المصرفية:

وهي التي تتولى جميع الأعمال المصرفية كفتح الحسابات الجارية وتقبل الودائع والتحويلات المصرفية.

ثانيًا: الدائرة الصناعية:

وهي التي تتولى دراسة وتنفيذ جميع المشاريع الصناعية.

ثالثًا: الدائرة التجارية:

وهي التي تتولى النشاط الواسع في التجارة العامة.

رابعًا: دائرة الزراعة والثروة المعدنية والمائية:

وهي التي تتولى دراسة المشاريع الزراعية والطرق المجدية لاستثمار الثروة السمكية والمعدنية في البلد الموجود فيه البنك.

خامسًا: الدائرة العمرانية.