قامت الشركة بوضع مراقب للاستثمار لإخراج ما يرزقه الله به من ربح حلال، أو ما يقدره من خسارة، وهذا المراقب ينشر تقارير كل ثلاثة أشهر يبين فيها الأرباح والخسائر ليكون المساهمون على علم بما تحمله أسهمهم في حالة البيع والشراء والتداول.

هيئة التحكيم الاقتصادية الإسلامية:

نظرًا لانتشار القوانين الوضعية في أغلب البلاد الإسلامية، حتى يتسنى فض المنازعات التي قد تنشأ من خلال أنشطة الشركة على أسس من هدى شريعتنا الغراء لذا فقد أسست الشركة هيئة للتحكيم في الشارقة.

(الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي ـ بالشارقة ـ) [1]

تأسست برأس مال قدره ثلاثة ملايين درهم بتاريخ 12 يونيه 1978م بموجب مرسوم أميري صادر بالشارقة، وهي مملوكة ملكية كاملة للشركة القابضة.

أهداف الشركة:

1_ تحقيق الربح الحلال لرأس مال المسلم عن طريق الاشتراك في استثمارات تجيزها الشريعة الغراء من خلال الشركة الإسلامية للاستثمار.

2_ مضاعفة رأس مال المسلم وأرباحه عن طريق شراء مزيد من حصص المضاربة الإسلامية بصفة مستمرة.

3_ توفير السيولة النقدية للمستثمرين في حالة الاحتياج إليها عن طريق استرداد حصص المضاربة الإسلامية.

مضاربات الشركة:

قامت الشركة منذ تأسيسها وحتى الآن بطرح عشر مضاربات عالمية قامت فيها بدور المضارب ـ العامل ـ، وقد وجهت المضاربات على النحو الآتي:

أ_ مضاربات الجمهور:

(1) المضاربة الإسلامية الأولى سنة واحدة (يناير 1979 إلى يناير 1980م) :

وهي صكوك لحاملها قابلة للتداول بهدف الاستثمار في عمليات التجارة والصرف والشراء وإيجار المعدات محليًا ودوليًا، وقد تم صرف رأس المال 10% أرباح خلال يناير 1980م.

(2) المضاربة الإسلامية الأولى ثلاث سنوات (يناير1979م إلى يونيو1984م) :

(1) سورة البقرة: آية 279.