لبيت التمويل الكويتي مستشار شرعي يراقب أعماله ومدى انسجامها مع أحكام الشريعة أو معارضتها لها، وهذا أمر طيب في حد ذاته ولكني أرى أن المستشار الشرعي لا يكفي لأن هناك أعمالًا كثيرة يقوم بها بيت التمويل، إضافة إلى أن هناك أعمالًا اقتصادية معقدة تحتاج إلى اجتهاد لكبار رجال الفقه والاقتصاد، فحبذا لو اتخذ بيت التمويل الكويتي كغيره من البنوك الإسلامية هيئة للرقابة الشرعية تتكون من خمسة أعضاء فأكثر لتتضافر جهودهم وليتمكنوا من الإحاطة بما يعرض عليهم وإبداء الرأي السليم فيه.

ثانيًا: حول بيع المرابحة:

يتعامل بيت التمويل بأنواع كثيرة من البيوع ومنها بيع المرابحة، ويرى أنه ملزم للطرفين أي العميل ـ وبيت التمويل، وقد سبق أن ذكرت أن الأولى عدم الإلزام للطرفين لما فيه من بيع الإنسان مالا يملكه، وأيضا لما فيه من المخاطرة، إذ العقد المبرم مع العميل قبل شراء السلعة من قبل بيت التمويل.

وهذا هو نص الاتفاقية التي يبرمها بيت التمويل مع عملائه في بيع المرابحة.

عقد وعد بالشراء مرابحة

إنه في يوم الموافق

تم الاتفاق بين كل من:ـ

أولا بيت التمويل الكويتي ويمثله طرف أول

ثانيا طرف ثاني

المقدمة

حيث إن الطرف الثاني يرغب في شراء البضاعة الموردة المواصفات والكمية على النحو المبين يطلب الشراء المؤرخ في والمرقم الملحق بهذا العقد ونظرًا لرغبات الطرف الثاني في الحصول على البضاعة من قبل الطرف الأول وسداد قيمتها بطريق الدفع الآجل.

لذا سيقوم الطرف الأول بشرائها ومن ثم بيعها للطرف الثاني إيفاء بوعد الشراء، هذا وفقًا للشروط التالية:ـ