يحتج به. قال ابن حبان عنه:"كان يجيب فيما يسأل عنه، وينفرد بالموضوعات، ولا يجوز احتجاج بروايته، وهو لين الحديث" (1) ، وقال الذهبي:"ليس بحجة" (2) .

وشيخه زهير بن محمد، قال فيه ابن حجر:"رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضُعِّف بسببها"، وهذه الرواية منها؛ لأن عبد الملك شاميّ من صنعاء دمشق.

3 -الرواية الثالثة: عن الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: .... وذكر الحديث بسرد الأسماء رواه الترمذي وغيره (3) . لكنه ضعيف لا يصلح أن يحتج به لعلل عديدة تقدح في صحته، بينّها الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله:"وليست العلَّة عند الشيخين تفرُّد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه، والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج" (4) .

وقال الترمذيّ عقب هذه الرواية:"ورُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث."

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح"أهـ."

ولذا قرَّر أئمة هذا الشأن ضعفَ الحديث وعدم صلاحيته للاحتجاج، وأنَّ هذا السرد للأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السَّلف، جمعه تسهيلاً للناس، فأدرجه بعضهم في الحديث حتى ظُنَّ أنه منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين [أي: رواية الترمذي من طريق الوليد، ورواية ابن ماجه من طريق"

(1) "المجروحين" (2/ 136) .

(2) "الكاشف" (2/ 188) .

(3) "جامع الترمذي" (3507) ، ورواه ابن حبان (808) ، والحاكم (1/ 16) .

(4) "فتح الباري" (11/ 219) .