(16) قول الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت 1352 هـ) .
قال: اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا؟ فالجمهور إلى أنها لا تفيد القطع، وذهب الحافظ -رضي الله عنه- إلى أنها تفيد القطع، وإليه جنح شمس الأئمة السرخسي من الحنفية، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة، والشيخ ابن الصلاح. وهؤلاء وإن كانوا أقل عددا إلا أن رأيهم هو الرأي [1] .
وهذا الذي قاله هؤلاء العلماء هو الذي اختاره الحافظ أبو طاهر السلفي، [2] . وأبو عبد الله الحميدي [3] . والعلامة محمد المعين بن محمد الأمين السندي في"دراسات اللبيب". و"غاية الإيضاح في المحاكمة بين النووي وابن الصلاح" [4] . والشيخ إبراهيم بن الحسن الكوراني. في كتابه"إعمال الفكر والرويات في شرح حديث «إنما الأعمال بالنيات [5] » . والسيد أبو الطيب صديق حسن خان. والشيخ أبو الحسن محمد صادق السندي [6] . والشيخ محمد حسين"
(1) فيض الباري" (1/ 45) ."
(2) نقله عن ابن القيم فيما سبق من كلامه.
(3) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في"شرح النخبة"، (ص: 24) .
(4) وهذا أيضا كتاب له مستقل ذكره في كتابه"دراسات اللبيب" (ص: 309) .
(5) نقله عنه الشيخ أبو الحسن السندي في كتابه"بهجة النظر على شرح نخبة الفكر" (ورقة / 25) .
(6) انظر"بهجة النظر" (ورقة / 24، 25) .