وقد مثل - رحمه الله - بأمثلة منها: فرض نفقات الزوجات والقرابات من أنه مفتقر إلى النظر في حال المنفق عليه، والمنفق، وحال الوقت، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تنضبط بحصر، ولا يمكن استيفاء القول في آحادها، فلا يمكن أن يستغنى بالتقليد فيها. [1] .
ويقول الدريني (معاصر) في بيان أهمية التطبيق على الوقائع:"من الواضح أن الاجتهاد في التطبيق أضحى لا يقل خطرا عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد إن لم نقل: إن الأول أعظم خطرا؛ لأنه يتعلق بالثمرات الواقعية، والآثار العملية في حياة الأمة، وهي الغاية القصوى من التشريع كله".
ومن هنا نشأت صعوبة أمر القضاء، يقول جعيط (ت: 1970م) :"ولدقة تحقيق المناط وتطبيق القواعد على جزئياتها صعب أمر القضاء".
(1) الموافقات في أصول الشريعة 4/ 91.