عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز؛ لأن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها.
السبب الرابع: اشترطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشترط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف في الحكم قواعد القياس، واشترط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى.
السبب الخامس: أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة، ومثل هذا ما فعله عمر حينما أمر الناس بتحديد المهور، فردت عليه امرأة بقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [1] ، فرجع عمر إلى قولها، لنسيانه للآية [2] .
السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديث: إما لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ: إغلاق في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [3] »
(1) سورة النساء الآية 20
(2) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه ج 1 ص 195، وعبد الرزاق في مصنفه، ج 6 ص 18.
(3) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، نيل الأوطار ج 6 ص 264. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية، ج 20 ص 332 فما بعدها بتصرف.