[قوله وأما الإجماع] أى على خاص معارض للعام

(قوله فيجوز التخصيص به) ومعناه أنهم يجمعون على تخصيص العام بدليل آخر هو مستند الإجماع

(قوله لأنه أقوى من الظواهر) أى لأن الظواهر تحتمل المعانى المتعددة كما تحتمل التخصيص بخلاف الاجماع فلايحتملهما أصلا

(فصل) وأما قول الواحد من الصحابة اذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص به، وإن لم ينشر فإن كان له مخالف لم يجز التخصيص به

وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا؛ فإذا قلنا ليس بحجة لم يجز التخصيص به، واذا قلنا إنه حجة فهل يجوز التخضيض به؟ فيه وجهان أحدهما يجوز والثانى لايجوز.