(قوله على صحتها) أى فيما اذا كانت العلة شرعية

(قوله دليل) أى شرعى

(قوله في الباب) أى في بيان ما يدل على ما يفسد العلة

(قوله ان العلة شرعية) أى لأن طريق معرفتها شرع

(فصل) والثانى ان تكون العلة منصوبة لما لايثبت بالقياس كأقل الحيض واكثره واثبات الأسماء واللغات على قول من لايجيز اثباتها بالقياس وغير ذلك من الأحكام التى لامدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحها، فيدل ذلك على فسادها.