-وإلجام العوام عن علم الكلام لأبي حامد الغزالي.

-وتهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي أيضًا.

-وكتابي الرد على المنطقيين، ونقض المنطق كلاهما لابن تيمية.

-وفصل الكلام في ذم الكلام لجلال الدين السيوطي. وغيرها.

ثالثًا: الرد على القاضي عياض فيما ذكره:

نقد القاضي عياض على ابن خويز منداد أنه عنده شواذ خالف فيها المذهب. وهذا الحكم منه على ابن خويز منداد من حيث آرائه واجتهاداته أنها شاذة، إنما هو بالنسبة للمذهب أما غير المذهب فهي ليست كذلك فمن خلال دراستي لأقواله وجدت أنه غالبًا يوافق الجمهور فإن لم يوافقهم فإنه لا ينفرد بقول بل يوافقه فيه بعض العلماء.

وأما كونه خالف مذهب إمامه فلا ضير في ذلك إذ الحق ضالة المؤمن أنى وجده أخذه، والحق مع الدليل من الكتاب أو السنة الثابتة لا مع الرجال بل أقوال الرجال تنزل على الكتاب والسنة فما وافقهما أخذ به وما خالفهما رده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقوله فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصح إلا له" [1] .

بل الأئمة الأربعة وغيرهم نهوا عن تقليدهم كما ذكر ذلك عنهم ابن تيمية، قال:"اتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في كل ما يأمر به وينهى إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة"كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم" [2] ، ومن ذلك قول الإمام أحمد:"

"من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال" [3] .

(1) مجموع الفتاوى (35/121) .

(2) المصدر السابق (20/211) .

(3) انظر: إعلام الموقعين ( 3/470) .