السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.

الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.

العاشرة: لا نذر في معصية.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ق) : فيه مسائل:

الأولى: تفسير قوله تعالى: { لا تقم فيه أبداً } ، وقد سبق ذلك في أول الباب.

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة، أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك، حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها لمشابهة المشركين.

أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبهاً بهذا العمل، بخلاف الذبح فيه لغير الله ، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه، ولهذا لو أراد إنسان أن يصلى في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في الأرض، ولهذا، فإن المساجد أفضل من الأسواق، والقديم منها أفضل من الجديد.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل لكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك بالاستفصال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفصل.

لكن هل يجب الاستفصال على كل حال، أو إذا وجد الاحتمال؟

الجواب: لا يجب إلا إذا وجد الاحتمال، لأننا لو استفصلنا في كل مسألة، لطال الأمر. فمثلاً: لو سألنا سائل عن عقد بيع لم يلزم أن نستفصل عن الثمن: هل هو معلوم؟ وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقاً أو غير معلق؟ وهل كان ملكاً للبائع؟ وكيف ملكه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟.