باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا

(تم) : هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي، وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله -جل وعلا - فيما أحل، وما حرم، محلا للحلال، محرما للحرام، لا يتحاكم إلا إليه -جل وعلا- ولا يُحَكِّمُ في الدين إلا شَرْعَ الله -جل وعلا-.

والعلماء وظيفتهم تبيين معاني ما أنزل الله -جل وعلا- على رسوله - صلى الله عليه وسلم - وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللون ما يشاءون، أو يحرموا ما يشاءون، بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص، وأن يبينوا ما أحل الله ، وما حرم -جل وعلا- فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب والسنة؛ ولذلك كانت طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله، يطاعون فيما فيه طاعة لله -جل وعلا- ولرسوله. وما كان من الأمور الاجتهادية، فيطاعون؛ لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم، فتكون طاعة العلماء والأمراء من جهة الطاعة بالتبعية لله ولرسوله.

أما الطاعة الاستقلالية، فليست إلا لله -جل وعلا - حتى طاعة النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما هي تبع لطاعة الله -جل وعلا -، فإن الله هو الذي أذن بطاعته، وهو الذي أمر بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله ، قال -جل وعلا: { مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله } (النساء: من الآية80) وقال -جل وعلا: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله } (النساء: من الآية64) .