مختصر جامع للمنطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى مع الأدلة الشرعية ونصوص أقوال أهل العلم الواردة فيها.

المناط الأول: الطاعة المطلقة لغير الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الأول:

قال تعالى {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} [1]

هذه الآية خطاب لأهل الكتاب جميعا أن يجتمعوا هم والمؤمنون على كلمة سواء وعلى توحيد الله تعالى وعلى دينه الحق الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وإن أصل هذا الدين الأصيل هو إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد وعدم الإشراك به في ذلك.

والآية الكريمة تبين أن من أطاع غيره في التحليل والتحريم والتشريع

ـ الربوبية - من دون الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشركه مع الله تعالى، وهذه أحد المناطات المكفرة في مسألة الحكم والتشريع.

قال القرطبي رحمه الله في تفسيرها: قوله تعالى {قل يا أهل الكتاب} الخطاب في قول الحسن وابن زيد والسدي لأهل نجران وفي قول قتادة وابن جريج وغيرها ليهود المدينة، خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة لهم كالأرباب ... إلى قوله:

قوله تعالى {ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله} أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله الله تعالى، وهو نظير قوله تعالى {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} ، معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم لما

(1) سورة آل عمران، الآية: 64.