يتفرد به، وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة البشر ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره، وفي شريعته وحكمه.

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون، أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين، ذلك أنهم لو كانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه في حق الحاكمية الذي تفرد به أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون. اهـ [1]

وفي تفسير قوله تعالى {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [2] قال الشنقيطي رحمه الله: ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا إلى غيره، جاء موضحا في آيات كثيرة إلى أن قال:

وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدا، كقوله تعالى {إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون} [3] ، وقوله تعالى {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [4] ، وقوله تعالى {ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ... } الآية [5] ، والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا، كما تقدم إيضاحه في الكهف إلى أن قال الشنقيطي رحمه الله:

ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية كانت أو كونية قدرية، من خصائص الربوبية، كما دلت عليه الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله إلى قوله رحمه الله:

وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله كما يدل لذلك قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم} [6] ، فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. اهـ [7]

(1) في ظلال القرآن 1228.

(2) سورة الشورى، الآية: 10.

(3) سورة النحل، الآية: 100.

(4) سورة الأنعام، الآية: 121.

(5) سورة يس، الآية: 60.

(6) سورة الأنعام، الآية: 137.

(7) أضواء البيان 7/ 56: 47.