الحاسبين [1] ، وقال تعالى {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين} [2] .

وقد أكد الله تعالى أن مرد كل شيء إليه سبحانه فقال {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} [3] ، وقد بيَّن الله تعالى أنه المتفرد بالأمر والتشريع والحكم بقوله تعالى {ولا يشرك في حكمه أحدا} [4] .

وقال تعالى {ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير} [5] ، وقال تعالى {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} [6] ،

وقال تعالى {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون} [7] .

وقد بين الله تعالى أن الأحكام لا تكون إلا حكم الله تعالى أو حكم الجاهلية ولا ثالث لهما، فقال تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون} [8] ،وقال تعالى {أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا} [9] إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اختصاص الله تعالى بالخلق والأمر والتشريع.

ولذلك فإن كل من أعطى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، قال تعالى {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [10] ، فسمى الله تعالى من شرع للناس ما لم يأذن به الله شركاء.

وقال تعالى عن أهل الكتاب في اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله اتخذوا

(1) سورة الأنعام، الآية: 62.

(2) سورة الأعراف، الآية: 54.

(3) سورة الشورى، الآية: 10.

(4) سورة الكهف، الآية: 26.

(5) سورة غافر، الآية: 12.

(6) سورة القصص، الآية: 88.

(7) سورة القصص، الآية: 70.

(8) سورة المائدة، الآية: 50.

(9) سورة الأنعام، الآية: 114.

(10) سورة الشورى، الآية: 21.